اصرار مجلس بر تغییر ماهوی لایحه دولت با موضوع «رفع نارسایی ها در امر واگذاریِ بنگاه های دولتی به بخش خصوصی» نتیجه ای جز ایجاد موازی کاری میان وزارتخانه های مختلف و سازمان های دولتی با وزارت اقتصاد ندارد و درنتیجه موجب اختلال در فرآیند صدور مجوزها و قفل شدن فضای کسب وکار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیئت دولت در 19اردیبهشت ماه سالجاری به منظور رفع ابهامات موجود در امر واگذاریِ بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، لایحه ای تحت عنوان «اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
لایحه دولت با هدف تقویت جایگاه هیئت داوری به منظور رسیدگی به اختلافات میان سازمان خصوصی سازی و بخش خصوصی، پس از آنکه در مجلس اعلام وصول گردید، به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصادی و قضائی به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد.
در نهایت آنکه، این لایحه پس از حدود دو ماه بررسی توسط اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، دستخوش تغییرات اساسی قرار گرفت تا جاییکه که حتی مواد جدیدی برخلاف عنوان و محتوای لایحه پیشنهادی دولت به آن اضافه شد.
نقش هیئت مقررات زدایی در بهبود فرآیند صدور مجوزها و راه اندازی «درگاه ملی مجوزهای کشور» توسط هیئت مقررات زدایی از جمله مواردی بود که در کمال تعجب در طی فرآیند رسیدگی لایحه پیشنهادی دولت در مجلس، به عنوان مواد جدید در لایحه جا خوش کردند.
* تغییرات در لایحه ای که صدای همه را درآورد!
تغییرات گسترده در لایحه دولت به حدی بود که علاوه بر واکنش مرکز پژوهش های مجلس و مخالفت برخی نمایندگان، اعتراض وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادی کشاورزی، ارتباطات وفناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استخدامی و اداری را نیز به دنبال ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار