تهران- ایرنا- در راستای اجرایی ساختن بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ کل کشور، برنامه های تولید و اشتغال گسترده و مولد در ۱۴ حوزه با همکاری دستگاه های اجرایی تدوین و جهت اجرا به دستگاه های اجرایی و استانداری های کشور ابلاغ شده است.

مسئله اشتغال برای جوانان، خانواده ها و در نهایت برای دولت ها یکی از دغدغه های اصلی است که به طور جدی نحوه زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده است. 
تصور عمومی حاکم این است که ایجاد اشتغال از وظایف دولت است، اما به گفته کارشناسان و بر اساس علم جدید اقتصاد، دولت ها تنها موظف به توسعه زیرساخت ها و بسترسازی مناسب و با ثبات در اقتصاد و دنیای کسب و کار جهت ایجاد اشتغالند. از این رو وظیفه اصلی را باید به عهده بخش خصوصی دانست. با این حال، اقدامات دولت تدبیر و امید در زمینه اشتغال و توسعه کسب و کارهای جدید از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ و بر مبنای هدف اصلی از تبصره ۱۸ این قانون، اجرای برنامه اشتغال فراگیر بوده است. این برنامه اشتغال هم شامل توسعه رسته فعالیت های دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال (و دارای مزیت استانی) با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش بوده است. بدین ترتیب اجرای ۴ هزار و ۳۴۵ طرح توسعه با ارزش تسهیلات ۲۰ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال و با تعهد ۳۱ هزار و ۹۸۵ شغل مستقیم به تصویب موسسات عامل رسید. متوسط سرانه تسهیلات مصوب این طرح هم به ازای هر شغل حدود ۶۴ میلیون تومان، متوسط سرمایه گذاری برای ایجاد هر شغل حدود ۱۵۱ میلیون تومان و متوسط تسهیلات به ازای هر طرح مصوب حدود ۴۷۳ میلیون تومان بوده است. نزدیک به ۴۰ درصد تسهیلات مصوب از نوع سرمایه در گردش و مابقی نیز با طرح های جدید و توسعه ای مرتبط بوده اند.
در مجموع طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در هشت برنامه برای ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی برنامه ریزی شد.
حدود ۷/۲۷ درصد تسهیلات و حدود ۸/۱۷ درصد اشتغال به مناطق مرزی و مابقی به سایر مناطق اختصاص داده شده است. ...

سرخط اخبار