در آخرین جلسه مجلس دهم در چهارشنبه هفته گذشته، طرح مهم الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت و این طرح به تصویب نمایندگان رسید. تصویب این طرح در آخرین جلسه و دقایق پایانی مجلس دهم از آنجا بااهمیت است که بسیاری از صاحبنظران چشم انتظار تصویب و اجرای برخی مفاد آن هستند که اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و همچنین تعیین تکلیف اسناد عادی درباره اموال غیرمنقول از آن جمله بودند.
به گزارش «تابناک»؛ رفع انحصار در عرصه کسب و کار های حقوقی، سال هاست که چشم انتظارانی دارد و برای رفع این انحصار کمپین های متعددی تشکیل شده است. مجلس دهم با تصویب ماده ۱۵ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گام مهمی در جهت ایجاد ظرفیت های تازه و نو برای استفاده از دفاتر اسناد رسمی برداشت.
در قانون قبلی مصوب سال ۱۳۵۴ حد نصاب هایی برای ایجاد دفاتر اسناد رسمی تعیین شده بود، اما در طرح جدید مجلس که البته هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است معیار های دیگری مدنظر قرار گرفته و گفته شده است که به منظور اجرای صحیح مفاد این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده و تعداد دفاتر مذکور را به تدریج به میزان مقتضی و متناسب با تعداد معاملات در هر استان افزایش می دهد.
ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴: پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهر ها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه. شهر ها و بخش هایی که جمعیت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار