یکی از بندهای جنجالی و پرحاشیه قوانین بودجه در سال های اخیر، بند «ه» تبصره 1 این قوانین مبنی بر عرضه قیر رایگان یا تهاتری است که مفاسد گسترده ای ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از بندهای جنجالی و پرحاشیه قوانین بودجه در سال های اخیر، بند «ه» تبصره 1 این قوانین مبنی بر عرضه قیر رایگان (تهاتری) است.
براساس این گزارش، در کشور سالانه 5.5 میلیون تن قیر تولید می شود. ماده اولیه قیر وکیوم باتوم است که فرآورده نهایی پالایشگاه است. قیرسازان با خرید این ماده اولیه قیر تولید می کنند. معمولا در کشور دو روش برای عرضه قیر وجود دارد: ۱- بورس کالا ۲- قیر رایگان (تهاتری)
*روش اول: عرضه از طریق بورس کالا
قیرسازان پس از دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه ها و تولید قیر، آن را در بورس عرضه می کنند. در این روش، خریداران یعنی پیمانکاران کارهای عمرانی یا صادرکنندگان و ... مبادرت به خرید قیر از بورس می کنند. این روش، شفاف ترین و کم عارضه ترین روش عرضه است ولی در حال حاضر، تنها 20 درصد از قیر تولیدی کشور از طریق این روش معامله می شود. همین عرضه 80 درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) نیز هست.
*روش دوم: عرضه قیر رایگان (تهاتری)
براساس بند «ه» تبصره 1 قوانین بودجه، حدود 80 درصد از قیر تولید شده درکشور به صورت عرضه 4 میلیون تن وکیوم باتوم در اختیار ۵ دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، شهرداری ها و بنیاد مسکن) است که ساز و کار عرضه آن عبارتست از: شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه داری تحویل دهد و مبتنی بر این فرآیند، 5 دستگاه اجرایی حواله ای را در ازای انجام پروژه ها و بدهی خود، به پیمانکاران می دهند. در نهایت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار