قدس آنلاین -گروه استان ها: فسخ قرارداد هپکو در فضای مجازی و جامعه کارگری به این گونه تعبیر شده است که هپکو ازاین پس در زیر سایه مدیریت دولتی فعالیت خواهد کرد و لذا امکان تعویق پرداخت ها هم چون سال های گذشته وجود نخواهد نداشت و این تعبیری است که استاندار مرکزی آن را نادرست می خواند.
بازگشتی در کار نیست
در همین رابطه استاندار مرکزی برای روشن شدن افکار عمومی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نامه درخواست فسخ قرارداد سهامدار عمده هپکو با خصوصی سازی از سوی مدیریت ارشد استان پی گرفته شد تا این سهام به فرد یا گروه دارای اهلیت واگذار شود و در این خصوص رئیس جمهوری دستوراتی را ارائه کردند.
سید علی آقازاده ادامه داد: باگذشت ۲۰ روز از ارسال نامه مذکور، فسخ قرارداد با سهامدار عمده هپکو انجام شد و پس از اجرای این مهم به صورت قانونی، حقوقی و خودکار سهام این شرکت به فروشنده آن که سازمان خصوصی سازی است برگشت داده شده است، اما این امر به معنی این نیست که سهام هپکو دولتی می شود و یا به دولت برمی گردد.
وی بابیان اینکه برداشت های نادرستی از موضوع واگذاری سهام هپکو و مطالب ناصحیحی به ویژه در برخی از رسانه ها و فضای مجازی در این خصوص منتشرشده است ادامه داد: این سهام به صورت موقت به سازمان خصوصی سازی که متولی سهم ۶۰ درصدی هپکو است برگشت داده شده و زمینه های مناسب و مطلوب برای واگذاری این سهم به افراد، گروه ها و شرکت هایی که صلاحیت واگذاری رادارند مهیا است و تحقق مراحل بعدی نیاز به یک فرصت زمان حدود چهار ماه دارد.
وی تأکید کرد: لذا فسخ قرارداد سهامدار قبلی هپکو اراک به منزله بازگشت این واحد تولیدی و مادر تخصصی به مجموعه دولت نیست.
وی ...

سرخط اخبار