براساس رای نهایی دیوان عدالت، دولت باید به روزرسانی بدهی خود به تامین اجتماعی را «بپذیرد» و نمی تواند با تصویب مصوبه، از زیر بار پرداخت بخشی از بدهی فرار کند.
بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به همه چیز انتقاد دارند؛ از پایین بودن مستمری ها و اجرای ناقص و ناعادلانه ی همسان سازی گرفته تا رایگان نبودن خدمات درمانی و لزوم پرداخت هزینه ی مازاد بابت بیمه تکمیلی. در این شرایط، خلف وعده های دولت و طفره رفتن های مکرر از پرداخت بدهی انبوه خود به سازمان، زیرساخت معیوبی را فراهم کرده که تامین اجتماعی در عمل «نتواند» تعهدات قانونی خود به جامعه ی ذینفعان را به نحو احسن به انجام برساند.
قانون گریزی های دولت در قبالِ «تامین اجتماعی»
دولت نه تنها در پرداخت بدهی انبوه خود به سازمان تعلل می ورزد – در قوانین بودجه سال ۹۸ و سال جاری، پرداخت سالیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان پیش بینی شده اما این الزام به پرداخت، نه در سال گذشته و نه در سال جاری اجرایی نشده است- و هر ماه، بدهی جاری جدید ایجاد می کند، بلکه در محاسبه ی میزان این بدهی انبوه، با فعالان صنفی بازنشستگان و کارشناسان تامین اجتماعی اختلافات فاحش دارد.
در سال گذشته، مقامات دولتی از بدهی کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان خبر دادند؛ این در حالیست که فعالان صنفی و کارشناسان معتقدند میزان بدهی دولت به سازمان تا پایان سال ۹۸، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این اختلاف فاحش به مساله ی «به روزرسانی بدهی ها» مربوط است؛ دولت قبول ندارد که باید بدهی پرداخت نشده را به نرخ روز بر گردن بگیرد درحالیکه بازنشستگان معتقدند بدهی انباشته ی دولت باید براساس نرخ تورم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار