پوربابایی مطرح کرد: نیاز متهم به وکیل در جرایم با اهمیت تر بیشتر است

ایسنا پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۵:۲
یک وکیل دادگستری گفت: اگرچه اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی مجلس نسبت به تبصره فعلی یک گام رو به جلوست ولی با این وجود باز هم این مقرره مانع از حضور وکیل شده است.

هوشنگ پوربابایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اصلاح تبصره ماده ۴۸ در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: این تبصره تضییع کننده حقوق متهم است؛ چراکه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی هاوانا و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی که ایران در دهه ۱۹۷۰ به آن ملحق شده و نیز طبق اصل ۳۵ قانون اساسی متهم در تمامی محاکم (به صورت اعم) حق برخورداری از وکیل را دارد.
وی افزود: در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق، قانونگذار به گونه ای ماده مذکور را به تصویب رسانده بود که وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی می توانست حضور داشته باشد و بدون دخالت در امر تحقیق و در پایان تحقیقات اگر مطلبی داشت اعلام کند، به عبارتی وکیل را نامحرم معرفی می کرد و استدلال قضات و مقامات قضائی هم این بود که وکیل فقط حق حضور دارد و هر وقت تحقیقات مقدماتی کامل شد می تواند مطالبش را بگوید. ما وکلای دادگستری نسبت به آن ایراد گرفتیم که صرف حضور وکیل بدون اطلاع از مفاد اتهام و یا دلایل اتهام چیزی را برای موکل و متهم تغییر نمی دهد و دست قضات باز خواهد بود که از حضور وکیل در مرحله مقدماتی جلوگیری کنند، این ماده دستمایه ای برای تضییع حقوق مردم و جلوگیری از حق دفاع بود.
وی افزود: بعد از آن در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شد که در جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت ملی از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه استفاده کنند، یعنی زمانی که تصور می شد قانونگذار بیشتر به نفع ملت عمل کند و دایره اصل ۳۵ قانون اساسی را که یکی از حقوق ملت است تضمین کند، متأسفانه به نحو عجیبی مجدداً برای مردم محدودتر شد و مردم فقط می توانستند از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه استفاده کنند و اگر ...