طبق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم؛ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.

به گزارش «تابناک»، روزنامه «کیهان» در ویژه های خود نوشت: به نوشته روزنامه اعتماد، دولت در بازار مسکن سردرگم عمل می کند و با وجود قانون مصوب، ۴ سال است که از خانه های خالی و احتکار شده مالیات نمی گیرد.
این روزنامه با اشاره به کمبود ساخت وساز در عین حال احتکار مسکن می نویسد: دولت در مالیات گیری از این واحدها ناموفق بوده است تا جایی که یزدانی کارشناس بازار مسکن می گوید بخش زیادی از واحدهای خالی متعلق به گروه های پردرآمدی است که تنها برای حفظ و ارتقای سرمایه خود خانه می خرند و لابی همین افراد یا عدم ریسک پذیری دولت، راه مقابله بر این جریان را بسیار دشوار کرده است.
به بن بست رسیدن طرح های تسهیلاتی دولت در حمایت از رونق در بخش مسکن دو علت مهم دارد. از سویی، با توجه به افزایش نرخ تورم در ماه های گذشته، بالا بردن دوباره سقف تسهیلات مسکن در شرایط فعلی، می تواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود. عامل مهم تر اما محدودیت جدی منابع درآمدی دولت و به تبع آن، کاهش توانایی در افزایش تسهیلات و هزینه های جدید است.
در این چارچوب یکی از سیاست هایی که گام نخست آن اجرایی شد، اصلاح در نظام پرداخت یارانه ها بود که به دولت درآمدی جدید رساند و البته تمام منابع حاصل از آن به طرح حمایت معیشتی دولت رسید. دیگر موضوعی که در ماه های گذشته بحث درباره آن به شکلی جدی افزایش یافته است، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. بر اساس برآوردی که از سوی وزیر اقتصاد ارایه شده در ایران رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
هرچند امروز تمرکز اصلی دولت در حوزه عدالت مالیاتی معطوف به اصنافی است که در سال های گذشته یا مالیات نپرداخته اند ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار