رئیس قوه قضائیه به منظور ساماندهی رسیدگی به پروندههای بورس و بازار سرمایه ایران دستورالعملی صادر کرد.
این دستورالعمل 8 مادهای که 29 مهر 1399 به تصویب ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه رسیده، اول آبان 1399 در قالب بخشنامهای به شماره شماره ۱۰۰۰/ ۱۲۳۲۹۰/۹۰۰۰ برای اجرا ابلاغ شده است.
دستورالعمل یادشده در اجرای ماده ۳۴ «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» و تبصره ۳ ماده ۱۴ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش های غیرقضایی در حل و فصل جنبههای حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایهگذاری مولد و سازنده در این حوزه تنظیم شده است.
ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که نخستین ماده از فصل ششم این قانون با عنوان «توزیع سهام عدالت» است، مقرر کرده: «در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا دهسال حسب مورد داده خواهد شد.»
در تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز چنین آمده است: «قوه قضاییه می تواند گزارش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار