فرامرز توفیقی با بیان اینکه مدل پیشنهادی کارفرمایان و دولتی ها برای کارگران پذیرفتنی نبود، از لزوم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار می گوید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مذاکرات مزدی در اسفندماه بی نتیجه ماند؛ علیرغم برگزاری جلسات مکرر و طولانی در ۲۶، ۲۸ و ۲۹ اسفند، گروه کارگری حاضر به پذیرش پیشنهادات دولت و کارفرمایان نشدند و لاجرم مذاکره در مورد دستمزد به این سوی سال کشانده شد.
چرا کارگران خواسته های دولتی ها و کارفرمایان را نپذیرفتند؛ فرامرز توفیقی (یکی از نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی) در این رابطه می گوید: امسال قبل از مذاکرات مزدی، بحث افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت رسانه ای شد که در نهایت، در اسفندماه، این ۵۰ درصد برای همه مزدبگیران دولت اِعمال شد؛ مضاف بر اینکه کمیسیون تلفیق مجلس و شورای نگهبان نیز مصوب کردند که از طریق افزایش ۱۵ درصدی پایه حقوق و افزایش مزایای مزدی، حقوق کارمندان دولت به گونه ای زیاد شود که کف آن، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. دولتی ها در جلسه مزدی بارها این مکانیسم و شیوه افزایش حقوق کارمندان دولت را برای ما کارگران توضیح دادند و اصرار داشتند که افزایش حقوق کارمندان، روی مزایای مزدی است نه پایه حقوق و پایه حقوق بیش از ۱۵ درصد قرار نیست زیاد شود.
وی تاکید می کند: با این حال، توقع جامعه کارگری از منِ نماینده کارگر این است که حداقل حقوق را به همان سطح کارمندان یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانم. اما اینجا یک فرق است؛ فرق دستمزد کارگران با حقوق کارمندان این است که هرچه به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود، روی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و مشمولان بهزیستی و کمیته امداد نیز تاثیر می گذارد.
...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار