پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی یک اختلاف مالی بوده و هدف برخی جوسازی های رسانه ای، از بین بردن احتمال صدور حکم برائت است.

به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری موج، چندی پیش یکی از نمایندگان سابق مجلس با انتشار نامه ای سرگشوده خطاب به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، ادعاهایی را در ارتباط با پرونده موسوم به «پتروشیمی» مطرح کرد که تازگی نداشت و پیش از این نیز دستمایه حاشیه سازی از سوی برخی رسانه ها و صداوسیما شده بود. حال سوال این جاست که چرا مطالب مطرح شده در این نامه در اختیار دادگاه مربوطه قرار نگرفته و به صورت علنی مطرح شده است؟
آیا این گونه نامه ها و بیانیه ها هدفی جز ایجاد موج منفی در اذهان عمومی و تأثیرگذاری بر روند قضایی این پرونده نیز دارند؟ سپری شدن روند قضایی این پرونده به شکل کارشناسی و به دور از فشار رسانه ای منافع چه گروه یا گروه هایی را به خطر می اندازد؟
آیا با ایجاد تردید و نگرانی در خصوص فعالیت های بخش خصوصی و تداوم خصوصی سازی های صحیح و واقعی، می توان انتظار رفتار عادلانه با این بخش را داشت؟ سعید لیلاز، اقتصاددان در این باره معتقد است: «متأسفانه گروهی جریان ساز با تکرار ادعاهای غلط خود به دنبال جوسازی رسانه ای هستند تا خللی در روند منفعت طلبی های انحصارگرایانه آن ها ایجاد نشود.»
وی می گوید: «وقتی جنجال سازی رسانه ای بالا می گیرد، قوه قضاییه باید با احتیاط برخورد کند و به هیاهوها بها ندهد و بنده در این خصوص به ریاست فعلی قوه قضاییه فعلی بسیار امیدواریم.»
اگر اطلاعات محکمه پسندی وجود داشت، به دادگاه ارائه می شد
لیلاز در ادامه اظهار می دارد: «اگر کسی اطلاعاتی در مورد یک پرونده خاص دارد که ممکن است به تصحیح رویه های قضایی کمک کند، بهتر است به صورت کاملا مخفیانه به عنوان یک شهروند که علاقه مند به آینده کشور است، آن را در اختیار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار