چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد؛ از این پس مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تحت تاثیر قرار گرفته و بانک ها و موسسات مالی ایران به عنوان نهادهای مالی پر ریسک در لیست سیاه جهانی قرار خواهند گرفت. این موضوع باعث خواهد شد هزینه های مبادله اقتصاد ایران چندین برابر افزایش یافته، کاسبان تحریم با افزایش نرخ کمیسیون های سرسام آور، منتفع گردند و در نتیجه همه بخش های اقتصادی از جمله شرکت های خصوصی و دولتی با محدودیت های تازه مالی و مبادلاتی مواجه گردند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، نشست شش روزه FATF از 27 بهمن تا 2 اسفند با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار می شود. در این نشست مسائل مهم مالی منجمله امور مالی امارات متحده عربی، پاکستان و ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
در اینباره سعید محمدی کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «تصمیم گیری در خصوص الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالیFATF بر اساس لوایح دولت از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان نسبت به برخی مفاد این مصوبات ابراز مخالفت نمود که در نتیجه موضوع جهت بررسی بر اساس قوانین کشورمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.پس از گذشت بیش از یکسال؛ اعلام نظری در این خصوص صورت نگرفته است. این در حالی است که بر اساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و معاهده CFT تا نشست جاری گروه فرصت داشته است. چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد؛ از این پس مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تحت تاثیر قرار گرفته و بانک ها و موسسات مالی ایران به عنوان نهادهای مالی پر ریسک در لیست سیاه جهانی قرار خواهند گرفت. این موضوع باعث خواهد شد هزینه های مبادله اقتصاد ایران چندین برابر افزایش یافته، کاسبان تحریم با افزایش نرخ کمیسیون های سرسام آور، منتفع گردند و در نتیجه همه بخش های اقتصادی از جمله شرکت های خصوصی و دولتی با محدودیت های تازه مالی و مبادلاتی مواجه گردند. »
محمدی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار