مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تصدی گری دولت در معادن ایران را بررسی و تحلیل کرد.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز روز شنبه در گزارشی با عنوان «بررسی و تحلیل تصدی گری دولت در معادن ایران» آورده است: ظرفیت های فراوان کشور در زمینه منابع معدنی و فلزی موجب شده تا حاکمیت با وضع قوانین و مقررات، بستر مشارکت متقاضیان فعالیت های معدنی، ساز و کارهای قانونی، نهادها و ساختارهای فنی، اداری و مالی را فراهم کند.
این گزارش افزود: واگذاری محدوده ها یا معادن در هر کدام از حلقه های زنجیره فعالیت های معدنی به طرق مختلف قانونی انجام می شود و دولت می تواند آنها را به روش هایی مانند ثبت محدوده های آزاد، اعلام فراخوان و برگزاری مزایده (انتقال مجوز یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش) به متقاضیان فعالیت های معدنی واگذار کند.
براساس گزارش مرکز پژوهش ها، از مجموع بیش از ۱۰ هزار معدن دارای پروانه بهره برداری در کشور، پروانه حدود ۵۰ معدن (که عموماً معادن بزرگ کشور هستند) به نام سازمان های توسعه ای و شرکت های دولتی است. پروانه بهره برداری سایر معادن بزرگ و متوسط به نام بخش خصوصی و به طور خاص شرکت های شبه دولتی مانند شرکت ملی صنایع مس ایران است.
این گزارش یادآور شد: آمار دقیق تعداد معادن دارای پروانه اکتشاف یا گواهی کشف به نام سازمان ها و شرکت های دولتی مشخص نیست. با این حال در فرایندهای واگذاری محدوده های معدنی و معادن دارای انواع مجوزهای قانونی (اعم از پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری)، ابهامات و چالش هایی وجود دارد که به تفصیل در متن گزارش ارائه شده است.
براساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار