مهر تأیید یا رد اعتبارنامه تاجگردون، دیگر تنها به نماینده گچساران مربوط نمی شود، بلکه اعتبارنامه یازدهمین مجلس هم هست.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، ابراهیم اسدی بیدمشکی ؛ کمیسیون تحقیق مجلس یازدهم، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون ، نماینده گچساران و باشت را سوم تیر ماه تأیید کرد. حجت الله فیروزی، سخنگوی این کمیسیون با اعلام خبر یاد شده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که «این پایان کار پرونده آقای تاجگردون نیست؛ گزارش اعتبارنامه او باید در صحن علنی مجلس بررسی شود تا نمایندگان مجلس به اعتبارنامه او رأی دهند.» تأیید اعتبارنامه نمایندگی، مرحله ای است که صلاحیت حضور منتخبان مجلس بار دیگر در پارلمان بررسی می شود.
اما پیش از این هم، اعتبارنامه نماینده گچساران یک بار دیگر تأیید شده بود. حدود ۱۴ روز قبل از تأیید کمیسیون تحقیق، بیستم خرداد ماه، سخنگوی شعبه دوازدهم مجلس جدید به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که «با رأی مخفی نمایندگان، ۹ نفر از ۱۶ نماینده حاضر با تأیید اعتبارنامه تاجگردون موافقت کردند.» فردای آن روز در ۲۱ خرداد ۹۹ زمانی که انتظار می رفت با خواندن گزارش شعبه دوازدهم در صحن علنی، داستان اعتبارنامه های مجلس یازدهم حداقل در میان نمایندگان تمام شود، علیرضا زاکانی، نماینده قم و از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون، خطاب به محمدباقر قالیباف، ریاست جدید پارلمان اخطار داد و خواستار به رأی گذاشتن آن شد. او به چهار اصل ۸۵، ۷۳، ۷۲ و ۹۳ قانون اساسی استناد کرد.
اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح می کند که سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . در نتیجه مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را مگر در موارد ضروری، به شخص یا هیئتی واگذار کند. زاکانی با استفاده از این بخش قانون، رئیس مجلس را مجاب ...

سرخط اخبار