یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی این روزها که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی به شدت به آن معترض هستند، لایحه اصلاح قانون تجارت است. این لایحه جنجالی که از قدیمی ترین قوانین اقتصادی کشور نیز می باشد بین سه ضلع مجلس، دولت و بخش خصوصی مورد مناقشه است.

مریم یعقوبی: این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می کند.
برای بررسی بهتر ضرورت بازنگری و اصلاح در این قوانین قدری به عقب تر بر می گردیم و تاریخچه این قانون را مرور می کنیم.
قانون تجارت روز سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده که با اقتباس از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد تجاری ناپلئون) تدوین شده است، در کنار یک قانون اقتصادی دیگر به نام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که با استناد به قانون فدرال سوییس مصوب ۱۸۷۰ میلادی نگاشته شد از قدیمی ترین قوانین اقتصادی کشور محسوب می شوند.
این قانون که با منبع اصلی خود ۱۲۵ سال فاصله داشت با قید آزمایشی بودن مصوب شد، اما طی ۸۷ سال بعد از نخستین مصوبه مجلس با وجود اینکه مدل تجارت، بازرگانی و کسب و کار دستخوش تغییراتی بنیادین شد، این قانون همچنان بدون هیچ بازنگری و به روزآوری مورد استفاده قرار گرفت.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص شرکت ها یک بار در سال ۱۳۴۷ اصلاح شد. در سال ۱۳۵۳ نیز اصلاحیه ای کوچکی در این مورد در قانون تجارت اعمال شد اما این اصلاحات هم باعث نشد تا این قانون که بیش از ۱۲۰۰ ماده داشت باز هم به طور دقیق مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد.
بعد از انقلاب اسلامی با تصویب اصل ۴۰ قانون اساسی تمامی قوانین موجود می بایست منطبق بر شرع تغییر می کرد. به همین منظور در مجلس اول تمامی قوانین با در نظر گرفتن احکام شرعی مورد تغییر قرار گرفت اما قانون تجارت به دلیل اینکه یکی از قوانین اصلی و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار