به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در نشست اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان قضایی و مدیران اجرایی استان برگزار شد گفت: در سال جهش تولید با توجه به تاکید مقام معظم رهبری(دام عزه العالی) مطالبات دستگاه ها نباید موجب تعطیلی مجموعه های صنعتی و واحدهای تولیدی استان شود و تمامی دستگاههای اداری استان اعم از اجرایی و قضایی باید آنرا سرلوحه کارشان قرار داده شود و از تمام ظرفیت ها ی خود در جهت رونق ، جهش تولید و رفع موانع آن استفاده نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی حامی تولید و اشتغال است و در راه رفع مسائل و مشکلات این بخش از همه ابزارها و اختیارات قانونی با همکاری سایر مسئولین استانی پیش بینی شده استفاده می کند و اقدامات موثری را در جهت حل موانع و مشکلات تولید نیز برداشته است.
رییس کل دادگستری استان بیان نمود: سیستم بانکی کشور دارای قوانین و مقررات خاص خود است اما باید از صنعتگران واقعی که می خواهند در سال جهش تولید فعالیت داشته باشند حمایت نمایند و برخلاف قانون و شرع اقدامی ننمایند.
وی اضافه کرد: در تحقق مطالبات بانک ها از واحدهای تولیدی، منافع کارگران آن مطرح است و نباید وصول مطالبات سیستم بانکی موجب تعطیلی صنایع و بیکاری کارگران شود .  اقدامات اجرایی بانکها و دستگاههای اداری در راستای وصول مطالبات نباید منجر به توقف خطوط تولید شرکتها شود واتخاذ تصمیم در این خصوص حتما باید در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مطرح و تصویب شده و واحد اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد در صورت وصول درخواستها ملزم به رعایت این الزامات باشند.
در ادامه تعدادی از نمایندگان شرکت های استان به ...

سرخط اخبار