رئیس کمیسیون مشترک لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری با انتقاد از درخواست رئیس جمهور برای استرداد این لایحه گفت: اصلاحات این لایحه موجب ایجاد شفافیت در پرداخت ها می شد که به مذاق دولت خوش نیامد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، حسن لطفی رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی در خصوص روند بررسی این لایحه در مجلس، گفت: دولت مهرماه سال گذشته لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس کرد. بررسی این لایحه به کمیسیون مشترک محول شد.
وی افزود: تا پایان سال ۹۷حدود ۸ فصل از این لایحه در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفته بود اما به دلیل اینکه این قانون آزمایشی بود و مهلت اجرای آزمایشی آن به پایان رسیده بود و هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات که بعدا در مجلس تصویب خواهد شد، را دائمی کند به همین جهت این موضوع به رای نمایندگان گذاشته شد و تصویب شد.
نماینده مردم رزن در مجلس اظهار داشت: کمیسیون اصلاح، این لایحه را اخیرا به پایان رساند اما قبل از چاپ و انتشار نهایی، رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری شد. در این نامه دلیلی برای این درخواست اعلام نشده است.
لطفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نوع اصلاحات کمیسیون مشترک به گونه ای بود که هزینه های اجرایی قانون افزایش می یافت؟ گفت: خیر، با اصلاحاتی که کمیسیون مشترک انجام داده بود، هزینه های دولت کاهش می یافت. بر اساس ماده ۷۹ قانون خدمات کشوری که در کمیسیون مشترک اصلاح شد، وزارت دارایی مکلف می شد در خزانه داری کل کشور سامانه جامع پرداخت، طراحی کند تا همه کسانی که طبق ماده ۲۹ برنامه ششم از دولت حقوق می گیرند از طریق این سامانه حقوق خود را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: راه اندازی این سامانه موجب می شد که ۱۰ تا ۲۰ درصد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار