متولیان بخش وکالت کشور سال ها با ظرفیت گذاری در آزمون و خودداری از صدور مجوز برای وکلای جدید به بهانه اشباع بازار، انحصاری ایجاد کردند که دسترسی عموم جامعه را به خدمات حقوقی سخت کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از اقتصادآنلاین ؛ وجود انحصار در یک بازار به شرایطی گفته می شود که یک فرد یا شرکت تمامی سهم بازار را به سلطه در می آورد و افراد به راحتی نمی توانند وارد آن بازار شده و به فعالیت بپردازند. انحصار در یک بازار مخرب است و زمینه ایجاد فساد و رانت را مهیا می کند. در مقابل بازار انحصاری، بازار رقابتی وجود دارد که در آن تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمات به طور مداوم به دنبال بهبود کیفیت کار است تا سهم خود را از تقاضای بازار از دست نداده یا حتی آن را افزایش دهد. موضوعی که باعث افزایش بهره وری و خلاقیت و نوآوری در یک بازار می شود.
در سال های اخیر به دلیل کاهش بعد رقابتی بازار، تعیین دستوری قیمت ها و مهم تر از همه اعطای مجوز براساس رانت و امتیاز، اقتصاد کشور گرایش بیشتری به انحصاری شدن پیدا کرده است.
بازار خدمات حقوقی در کشور یکی از بازارهای انحصاری، مبهم و غیررقابتی است و مردم نمی توانند به آسانی و به سرعت با حق الزحمه معقول به خدمات حقوقی مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
این انحصار اینگونه ایجاد شده است که کانون وکلا به بهانه های مختلفی از جمله اشباع بازار، از پذیرش دانش آموختگان حقوق دارای صلاحیت، سرباز زده و به سختی مجوز لازم را برای شروع کار آن ها صادر می کنند.
در نتیجه با کمبود وکیل در کشور رو به رو هستیم که همین موضوع باعث می شود حق الزحمه وکلا بسیار بالا باشد و مردم نتوانند به سادگی برای حل مشکلات حقوقی خود به وکلا ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار