جای خالی «حراست»های دهه 60/ کلید مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی کجاست؟

مشرق نیوز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰:۵۱
با کمی اختلاف، این شیوه انتخاب مسؤول حراست، شبیه آن است که صاحب یک سوپرمارکت یا فروشگاه، این حق را داشته باشد که بازرس تعزیرات را شخصا در سازمان تعزیرات تعیین کند.

سرویس سیاست مشرق - دستگاه نظارتی در هر سازمان، نقش قلب ساختار و عملکرد را به صورت توأمان ایفا می کند. دستگاه نظارتی، به عنوان مسؤول رصد و برخورد با اختلالات، تخلفات و مفاسد یک سازمان است و هر چه این سازمان بزرگ تر، با کادر وسیع تر و گردش مالی افزون تر باشد، عملکرد دستگاه نظارتی آن حیاتی تر و تعیین کننده تر می شود.
قطعاً در تحلیل آماری و کیفی فساد در دستگاه های حاکمیتی، به طور قطع باید نقش دستگاه نظارتی فعال در آن، لحاظ گردد و اینکه دستگاه نظارتی و مسؤولان این دستگاه در یک سازمان مشخص چه اندازه به وظایف خود عمل کرده اند، چه اندازه در رصد و برخورد و کنترل مفاسد موفق بوده اند و چه اندازه خود آن دستگاه نظارتی از آن مفاسد به دور مانده است.
از اواخر سال ۹۶ که کار تهاجم اقتصادی دشمن روی اقتصاد کشور، به صورت چندلایه و پیچیده و عملیاتی آغاز شد، طبیعتاً میزان فعالیت دستگاه های نظارتی، اطلاعاتی و قضائی کشور هم برای رصد و برخورد با مفاسد بزرگ اقتصادی بیشتر شد و بخش بیشتری از مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی و حاکمیتی افشاء گردید. نکته بسیار تاسف آوری که به طور معمول در بیشتر این موارد اعلامی فساد (که تا پای رسیدگی قضائی جلو رفت) خود را نشان می دهد، ضعف شدید دستگاه های نظارتی حاضر در سازمان های حاکمیتی و مع الاسف آلودگی برخی مقامات نظارتی با این مفاسد بود. به عنوان مصداق، تنها دو مورد از این نمونه ها را یادآوری می کنیم.
در جریان رسیدگی قضائی به پرونده ی «دکل گمشده ی نفتی» ، معلوم شد که دلال مقیم دوبی، رضا مصطفوی طباطبایی، که از قماربازان ثبت شده در سایت جهانی مسابقات پوکر هم هست و سبک زندگی تجملاتی و عیاشانه او در لندن سوژه ی ...

سرخط اخبار