تخریب ها نشان میدهد همان جریانی که با اسم «دموکراسی» و «قانون گرایی» دو دهه است که بازیگر میدان سیاست هستند، بر خلاف دعاوی خود، هیچ علاقه ای به نقش آفرینی مجلس در استیفای حقوق عامه ندارند.

سرویس سیاست مشرق- در حالی که روز چهارشنبه (۲۲ مرداد) مجلس شورای اسلامی جلسه مهمی برای رای اعتماد به وزیر وزارتخانه مهم و استراتژیک صنعت، معدن و تجارت، در دستور کار داشت، رییس جمهور، در اقدامی غیرمتعارف به مجلس شورای اسلامی نرفت و حاضر نشد به دفاع از وزیر پیشنهادی بپردازد. طبیعی بود که در غیاب معرفی کننده و همچنین اقناع کننده نبودن برنامه های گزینه پیشنهادی (مدرس خیابانی)، مجلس به او رای اعتماد نداد.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که در روزهای اخیر، ماجرای تعویق یا عدم تعویق زمان کنکور (که میلیون ها نفر را که شامل دانش آموزان و خانواده های ایشان می شود، تحت تاثیر قرار می دهد)، یک مورد عجیب در تصمیم گیری در سطح کلان را به نمایش گذاشت که علامت بسیار بدی به کف جامعه از بابت سردرگمی و آشفتگی در سطوح بالای مدیریتی کشور می دهد.
ماجرا از این قرار بود که در آخرین جلسه وزرای علوم و بهداشت با سازمان سنجش و کمیسیون های آموزش و بهداشت مجلس، تصمیم وزرا و نمایندگان بر این شد که با توجه به اصرار وزارت بهداشت بر اجرای پروتکل های سختگیرانه، کنکور سراسری یک ماه به تاخیر بیافتد تا مجریان آزمون، برای رعایت دستورالعمل ها آماده شوند.
این اتفاق نظر، باعث شد تا در پایان جلسه روز دوشنبه، خبر تعویق کنکور از طرف وزیر بهداشت و وزیر علوم اعلام شود. این اعلام البته یک تبصره داشت: تصویب در ستاد ملی کرونا. با توجه به این که وزیر بهداشت و وزیر علوم دو عنصر اصلی برای تصمیم گیری برای کنکور بودند، همه رسانه ها و داوطلبان (حتی دو وزیر) تصویب موضوع را قطعی می دانستند. اما سه شنبه شب و بعد از پایان جلسه ستاد ملی کرونا، ناگهان انتشار خبر برگزاری کنکور در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار