اگرچه ثبات نسبی قیمت مسکن در سال گذشته فرصت خوبی برای برقراری مالیات بر عایدی بود اما برای تبدیل این بازار سرمایه ای به یک بازار مصرفی گامی برداشته نشد و مسکن، آبستن صعود قیمت باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در حالی که قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی در پی گرفته، اما تنها برنامه دولت به جای حل ریشه ای و اساسی این مشکل، تزریق مُسکِن های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مسکن است.
متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سال های اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.
معاونت مسکن به جای رگولاتوری درگیر ساخت و ساز شد
طرح ملی مسکن اگرچه اقدامی مناسب برای افزایش عرضه مسکن به بازار است اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی اجرایی و عملیاتی برای ساخت و ساز باشد؛ بلکه اصلی ترین وظیفه این معاونت، برنامه ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره های مختلف، طرح و برنامه های متعدد و بدون پشتوانه کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتاً به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی منجر شده است.
از سوی دیگر در گزارش اخیر (اردیبهشت ۹۹) دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به رقم باورنکردنی متر ۱۷ میلیون تومان در تهران رسیده است که از افزایش یک و نیم میلیون تومانی در هر متر مربع نسبت به فروردین امسال حکایت دارد.
خرید مسکن برای خانوارها رؤیا شد
افزایش عجیبی که نشان دهنده ورود دوباره نقدینگی به این ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری