یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وجود یک خلاء قانونی درمورد پاسخگو نبودن قوه قضائیه به قوه مقننه، بر امکان بیان خواسته های به حق مردم بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی و تنها با تفسیر آن تاکید کرد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره امکان نظارت پذیر کردن زندان ها و قوه قضائیه توسط مجلس گفت: قانون اساسی اجازه می دهد که نمایندگان در همه امور سوال کنند و نظارت داشته باشند. درمورد قوه قضائیه باید تفکیک قائل شد. یک وقت موضوع پرونده قضایی مطرح است، یک وقت مباحث اداری - مالی مطرح است و زمانی دیگر موضوع برخورد دستگاه قضایی مطرح است. درنتیجه این موضوعات باید از یکدیگر تفکیک شود.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر موضوعی در امور قضایی مطرح باشد قاضی مستقل است و هیچ کس نمی تواند هیچ نظارت و دخالتی کند یعنی بر رای قضاوت و بر قضاوت قاضی تا زمانی که برای پرونده رای قطعی صادر نشده است هیچ کس نمی تواند نظارت و دخالتی بر قاضی داشته باشد. پس مجلس نمی تواند دخالت کند یعنی یک نماینده مجلس در امور قضایی یک پرونده تا زمانی که پرونده در جریان است به هیچ عنوان نه می تواند سوال کند و نه می تواند دخالت کند.
این نماینده اصولگرای مجلس دهم تاکید کرد: زمانی است که بحث قوه قضائیه از باب رسیدگی به زندانی ها، برخورد پرسنل، موضوعات اداری و مالی، نحوه برخورد با ضابطان و اینگونه مسائل مطرح است، مجلس می تواند تحقیق و تفحص کند ولو زندان، سازمان زندان ها و بازداشتگاه ها باشد. مجلس می تواند این جاها را برود و ببیند. 
این حقوق دان با اشاره به پرونده هایی که قطعی شده باشد و رای قطعی صادر شده باشد، گفت: نماینده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار