احمد مازنی، نماینده سابق مردم تهران در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع شکایت دولت از نمایندگان مجلس یکی، دو روزی است که به یکی از مسائل به اصطلاح داغ سیاسی ایران تبدیل شده است.

در مرحله اول باید توجه داشت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی حق اظهارنظر درباره تمام مسائل کشور را دارا هستند و هیچ فرد و نهادی نمی تواند نمایندگان را به دلیل ایفای وظیفه نمایندگی تحت تعقیب قرار دهد. اصل هشتاد و ششم قانون اساسی می گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفاء وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»
تاکید قانون اساسی بر مصونیت پارلمانی نمایندگان از آن جهت است که تمامی دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی به ویژه دولت و شخص رییس جمهوری که مسوول اجرای قانون اساسی به شمار می رود، باید در مواجهه با نمایندگان و انتقادات آنان، از سعه صدر بالایی برخوردار باشند، سعه صدری که می تواند شجاعت و افزایش ظرفیت و کارآمدی قوه مقننه را در پی داشته باشد البته نباید فراموش کرد که مصونیت پارلمانی نمایندگان در همه امور صادق نیست و فقط در مواقعی نمایندگان می توانند از آن استفاده کنند که در مسیر ایفای وظایف نمایندگی خود گام برمی دارند.
دومین مساله در ارتباط با موضوع شکایت دولت از نمایندگان، جنبه عمومی جرم است که از قضا مورد تاکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز قرار گرفته است. خاطرمان هست که قوه قضاییه در گذشته در مورد جنبه عمومی جرم توهین عملا گزینشی عمل کرده بسته به آنکه چه کسی به چه کسی توهین می کند، تصمیم می گرفت که به مساله ورود کند یا خیر حال آنکه آنچه تحت عنوان جرم توهین در قانون مجازات اسلامی مدنظر قرار گرفته، اجازه برخورد گزینشی را صادر نکرده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار