در نقد یک تصمیم ناموجه!

دریافت خبر : پنجشنبه 27 مهر 1396 ساعت 15:39

از چندی پیش بحث تعلیق نماینده زرتشتی شورای شهر یزد مطرح شد که با رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد، اعتراض ها در این خصوص نیز ادامه یافت. در این خصوص تناقضات فراوانی مطرح است که تصمیم به تعلیق این عضو شورای شهر را ناموجه می نماید!
اول آنکه بر اساس اصل نوزده قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، لذا جز در مواردی که قانون درخصوص تعیین شرایط لازم برای احراز جایگاه و مقامی صراحت دارد، نمی توان محدودیت
مضاعفی را در این خصوص اعمال کرد و هرگونه محدودیت اضافه بر آنچه قانون بر شمرده نقض صریح حقوق شهروندی محسوب می شود، از سوی دیگر موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات در قانون تشکیلات و آیین دادرسی این دیوان مشخص و معین است، چنانکه ماده 10 این قانون در این خصوص
اشعار می دارد:
«صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار
زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث ...

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@