اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره میزان بازگشت ارز صادراتی/ تهدید دژپسند جواب می دهد؟

فارس نیوز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۳۵
در آستانه یک سالگی سیاست ارزی، بازگشت ارز صادراتی به کشور اختلاف فاحشی میان آمارهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد تا جایی که وزیر اقتصاد برخی صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورده اند را تهدید به پیگیری قضایی کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار ارز در سال ۹۷ دستخوش تحولات زیادی روبرو و هر ساعت با یک نرخ داد و ستد می شد.
این فراز و فرودها که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شد ابتدا تحت تاثیر عرضه و تقاضا و انتظارات شکل گرفت و بعد از آن با حملات سفته بازانه، جهش نرخ ارز در بهمن همان سال و ابتدای سال ۹۷ را به همراه داشت.
نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در سیاست گذاری
پس از این تحولات دولت ۱۵ مرداد سال گذشته بسته ارزی جدید با محورهای گوناگون ابلاغ کرد که یکی از این مصوبات به بازگشت ارز صادراتی مربوط می شود.
براین اساس صادرکنندگان مکلف شدند نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تعهد بسپارند. بانک مرکزی در این راستا دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور را تدوین کرد.
مطابق این دستورالعمل صادر کنندگان موظف شدند حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد از ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده و از طریق سامانه جامع تجارت، به بانک مرکزی اظهار کنند.
دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، در ۲۰ شهریور به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. با توجه به انتشارات کشور و تسهیل در اجرای این دستورالعمل، بانک مرکزی در ۲۷ آبان بخشنامه دیگری را صادر کرد.
بدین ترتیب باز گشت ارز حاصل از صادرات در ۴ گروه به صورت صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا ۱ میلیون یورو، بین ۱ تا ۳ میلیون یورو، بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو ...

سرخط اخبار