یک وکیل دادگستری گفت: کسب و کار تلقی شدن وکالت راه اعطای پروانه به افراد غیر متخصص را فراهم می کند.

مهدی عزیز زاده قصاب وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با خبرنگار ، با اشاره به لایحه مجلس مبنی بر کسب و کار تلقی شدن وکالت اظهار کرد: اخیراً در مجلس شورای اسلامی مصوبه ای تصویب شد که بر اساس آن شغل وکالت دادگستری از مصادیق اصل ۴۴ قانون اساسی به شمار رفته است و شغل وکالت دادگستری به عنوان کسب و کار قلمداد می شود که به طور قطع در این شرایط اخذ پروانه وکالت بی ضابطه خواهد شد.
این وکیل با اشاره به نقدهای وارده به این لایحه گفت: نقدی که به شدت به این مصوبه وارد شده این است که اصولاً وکالت دادگستری کسب و کار نیست بلکه یک تخصص توأم با یک رسالت اجتماعی است «وکیل» از اسماء الله بوده و در جامعه وکلای دادگستری امین موکلان خود هستند.
وی ادامه داد: حال چنانچه قرار باشد بدون ضابطه اقدام به صدور پروانه وکالت کنیم بیش از هر چیز به جامعه، عدالت و اعتماد مردم لطمه وارد خواهیم کرد.
عزیز زاده قصاب درباره نظر نمایندگان مجلس در این باره گفت: به نظر می رسد نمایندگان مجلس نه تنها درک درستی از حرفه وکالت ندارند بلکه به قانون اساسی کشور نیز امعان نظر کرده اند چرا که شغل وکالت ذیل فصل حقوق ملت در قانون اساسی آماده است.
این وکیل اظهار کرد: داشتن وکیل حق ملت محسوب می شود بنابراین به نظر میرسد این مصوبه راه را برای اعطای پروانه وکالت به افراد کم سواد هموارکرده و اسباب ایجاد مفسده و لطمه اساسی به حقوق ملت و عدالت قضائی را فراهم می کند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار