روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به مطالبه تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و تبعیض های به وجود آمده اعلام کرد: نیروهای قراردادی شقوق متفاوتی دارند و هر گروه در داخل دستگاه خود باید موضوع را مطرح و پاسخ دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران و مخاطبان در سامانه «فارس من» موضوع  لزوم تعیین تکلیف نیروهای قراردادی کشور را مطالبه کردند تا در اسرع وقت پیگیری شود.
خلاصه این مطالبه بدین شرح است که مخاطبان خواستار رفع تبعیض بین نیروهای قراردادی دولت با کارمندان شده اند و موضوعاتی از قبیل پایه حقوق و عیدی آخر سال را مثال زده که در آن تناقض مشاهده می شود.
در متن این درخواست آمده است: نیروهای قراردادی دولت نزدیک به 30.000 خانواده در کشور در یک دوگانگی مظلومانه‘ گاهی کارمند دولت و گاهی به عنوان کارگر قراردادی مورد خطاب قرار می گیرند تعابیر متفاوت تنها در زمانی تغییر می نمایند که به ضرر قراردادیها باشد به عنوان مثال در پرداخت پاداشهای آخر سال که برای قراردادهای کارگری طبق قانون کار دو برابر حقوق پایه دریافتی می باشد‘ نیروهای قراردادی کارمند معرفی می گردند و در زمان افزایش حقوق و مزایا که می بایست هم پای سایر نیروها افزایش یابند به عنوان کارگر شناخته می شوند.  این در حالی است که ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا نیروهای قراردادی را کارمند دستگاه اجرایی معرفی می نماید و فصل 10 همان قانون که با عبارت نظام پرداخت کارمندان دستگاه اجرایی آغاز می گردد نیروهای قراردادی را در بر می گیرد و دیوان محترم عدالت اداری در رای های مختلف رای شماره دادنامه 31 هیات عمومی مورخ 95/2/6 این را تایید نموده است و نیروهای قراردادی را خارج از شمول قانون کار می داند و این بدان معنا است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و ساختار قرارداد ایشان باید مطابق ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. متاسفانه سالیان متمادی است که به این تعریف بی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار