میزان نقدینگی جامعه در سال گذشته حدود 28 درصد افزایش داشته است اما آیا تولیدمان هم 28 درصد افزایش بازدهی را تجربه کرده است؟

محمدرضا نجفی منش/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران/ آینده نگر
تجربه سالیان اخیر نشان داده که تورم اگرچه یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است اما در بازار یکی از عوامل کاهش آن هم هست. این تجربه ثابت کرده که با افزایش دستمزدهای کارگری، موج تورم قیمت کالاهای مصرفی صعودی می شود و عملا این افزایش دستمزد با کاهش قدرت خرید کارگر همراه خواهد بود. تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن را در صورتی می توان مهندسی کرد که بتوان قدرت خرید کارگران را بالا برد و تعادلی را در بازار حفظ کرد. در غیر این صورت همچون هر سال، پس از افزایش دستمزد کارگران، تورم نیز رشد می کند و در صورتی که تعادل در این دو کفه برقرار نشود، می توان افزایش دستمزد، هرچند درصد کم را بی فایده خواند. دولت هم از طرفی نه توان کنترل تورم سبد معیشتی و نه قوت پشتیبانی از تولیدی ها را دارد. در شرایطی که کشور علاوه بر تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا با کرونا نیز دست و پنجه نرم می کند و همه مردم در انتظار سال اقتصادی بسیار سختی نشسته اند، افزایش غیرمنطقی دستمزد کارگران نه تنها علاجی بر درد قدرت خرید پایین آنها نیست بلکه هزینه های تولید را هم بیش از شرایط کنونی بالا می برد که باعث عمیق تر شدن رکود خواهد شد و قدرت رقابت جنس های ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر با وارد شدن بانک ها به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری