سومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

خبرگزاری میزان: سومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از وکیل متهم کحال زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا دفاعیات خود را از موکل خود بیان کند.
وکیل متهم کحال زاده گفت: اسناد کاملی وجود دارد که نشان می دهد موکل بنده تعهدات ارزی خود را در قالب شرکت بازرگانی کحال زاده تماما انجام داده است.
وی افزود: همچنین موکل بنده در سال ۹۳ تا ۹۶ مقادیر قابل توجهی کالای اساسی از طریق ارز های دریافتی از سیستم بانکی، وارد کشور می کند که در این برهه نیز تعهدات ارزی خود را انجام داده است.
وی گفت: در حالی که موکل بنده تحقیقات را صادقانه پاسخگو بود؛ اما رفع تعهداتی که به اجرا درآمده بود و بانک ها آن را به هر دلیلی اعمال نکردند مشکلاتی را برای موکل بنده ایجاد کرد که در تحقیقات به آن اشاره نشده است.
وکیل متهم کحال زاده در ادامه گفت: از مجموع ۱۴ فقره ثبت سفارش مجموعا معادل ۲۶۶ میلیون یورو ارز معادل تخصیص پیدا کرده است. این موضوع و آثار ناشی از آن مورد توجه قرار نگرفته و حضور شرکت های کارگزاری ارزی در اینجا ضرورت خود را نشان می دهد.
وکیل متهم کحال زاده با طرح این ادعا که پرونده از نظر بهره گیری از نظر کارشناسان خبره دارای نقص است گفت: درخواست داریم تحقیقات تکمیل و نقائص رفع شود.
وی گفت: در کیفرخواست تلاش شده از اوصافی به کل عملیات اقتصادی و روابط بازرگانی موکل استفاده شود مثل اوصاف صوری بودن، جعلی بودن و همچنین درج گزینشی برخی از مطالب علیه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری