یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعلیق مجدد تنبیهات پیشگیرانه قانون جدید چک گفت: این مصوبه عملا باعث به وجود آمدن بی عدالتی برای افرادی است که به ضمانت قانون، از صادرکننده چک، به جای وجه نقد، چک را به عنوان ابزار مالی مدت دار پذیرفته اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در یک سال اخیر و به دلیل شیوع کرونا ، بارها اجرای برخی از بندهای مهم قانون جدید صدور چک به صورت موقت معلق شده است. یکی از مهمترین بندهای مذکور که اجرای آن معلق شده، تنبیهات ناشی از برگشت خوردن چک برای صادرکننده آن است که خاصیتی پیشگیرانه دارد.
اخیرا مجددا ستاد ملی کرونا بدون درنظرگرفتن حق قانونی دارنده چک، راه را برای عدم تسویه چک باز کرده و اجرای این بند از قانون جدید چک را معلق کرده است. دیروز محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با اعلام بی اثر شدن محدودیت های تنبیهی برگشت چک در زمان شیوع کرونا ، گفت: «اگر خدای نکرده در فاصله آذرماه که تعطیلات کسب و کار بوده مشکلات مالی طوری شد که از این واحدها کسی با چک برگشتی مواجه شود با مراجعه به بانک آثار مترتبه چک برگشتی که تنبیهاتی در سیستم بانکی است آن آثار انجام نمی شود اما لازم است به بانک مراجعه کنند و شرایط خود را اعلام کنند».
*تعلیق تنبیهات پیشگیرانه قانون صدور چک سبب بروز بی عدالتی است
در همین رابطه، مجید معظمی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: تصمیمات گرفته شده در حوزه چک در ایام کرونا ، با دیدی جامع، اشتباهی راهبردی به حساب می آید. اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا ، دارنده چک نتواند در موعد تسویه چک، از تنبیهات پیشگیرانه قانون صدور چک علیه صادرکننده چک بی محل استفاده کند، عملا باعث به وجود آمدن بی عدالتی برای افرادی است که به ضمانت قانون، از صادرکننده چک، به جای وجه نقد، چک را به عنوان ابزار مالی مدت دار پذیرفته اند.
وی افزود: اینکه در شرایط بحرانی بخواهیم قانون را زیرپا بگذاریم تا شاید ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار