به گزارش ایسنا، رسیدن به عدالت اجتماعی و تحقق دولت رفاه، ارتباط بسیار نزدیکی با حاکمیت قانون دارد. بسیاری از بی عدالتی ها در جامعه و وجود بسیاری از رانت ها که باعث ایجاد فاصله طبقاتی شدید می شود، به نوعی ناشی از عدم اجرای قانون است.
مجلس شورای اسلامی وظیفه قانون گذاری و نظارت را بر عهده دارد. در صورتی که نقش نظارتی مجلس برای تامین حقوق شهروندی به درستی ایفا شود، به حمایت از حقوق شهروندی منتج می شود و نظارت مجلس برای تامین حقوق شهروندی از طریق حاکمیت قانون اعمال خواهد شد.
با توجه به چالش هایی که در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی وجود دارد، رسول کرمی مقدم؛ دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی دانشگاه الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و خیراله پروین؛ استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مقاله ای نقش نظارتی مجلس در تامین حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار دادند.
در منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، آمده است که «حقوق شهروندی بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است». این حقوق به عنوان یک ضرورت در جامعه، برای تحقق و اجرا، به نظارت نیاز دارد.
از مهم ترین وظایف مجلس قانون گذاری، نظارت بر اجرای قانون است؛ به طوری که این نظارت می تواند حقوق شهروندی را تامین کند. سازوکارها و اقدامات مختلفی از جانب مجلس وجود دارد که به نظر می رسد این اقدامات می تواند نسبت به نظارت بر تامین حقوق شهروندی موثر باشد. مهم ترین هدف از نظارت مجلس برای حمایت از حقوق ...