جعفر سبحانی، مشاور رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی درباره بازداشت وی گفت: آنچه تاکنون محرز است، پرونده شاکی خصوصی ندارد.

آفتاب نیوز :
هفته گذشته رئیس سازمان خصوصی سازی به محض پذیرش استعفایش از سوی وزیر اقتصاد، به دستور دادسرای ویژه کارکنان دولت بازداشت شد؛ فرجامی که وقایع خبرساز یک سال اخیر درباره وی تا حدی آن را پیش بینی پذیر کرده بود. کارنامه علی اشرف عبدالله پوری حسینی طی این یک سال از سوی نهاد نظارتی کشور بیشتر مورد توجه و پیگرد قرار گرفته بود، تا جایی که یک بار با تنگ خلقی مألوفش اعلام کرد که «والا بنده استعفا داده ام». در جای دیگری هم نماینده های مجلس از حکم ممنوع الخروجی اش خبر دادند.
این کارنامه رنگارنگ و البته پررمز و راز که ماحصل دو دوره ریاست بر نهاد اصلی خصوصی سازی در اقتصاد ایران است، به کدام بخش از اعمال او برمی گردد؟
طبق آنچه محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ایلنا گفته، اتهام های رئیس سابق سازمان خصوصی سازی «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی» بوده است.
جعفر سبحانی، مشاور رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: آنچه تاکنون محرز است، اینکه پرونده شاکی خصوصی ندارد و تمام اتهامات مربوط به شخصیت حقوقی ایشان به عنوان رئیس کل سازمان و وظایف سازمانی او است.
به نظر می رسد مبنای این شکایت، همان نامه ۴۵ نماینده مجلس باشد که اول اسفندماه سال گذشته در نامه ای به وزیر اقتصاد، خواستار عزل وی شدند. در این نامه، نمایندگان معترض به عملکرد سازمان خصوصی سازی به واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه به عنوان اقدامات «پرابهام» سازمان خصوصی سازی اشاره کرده بودند.
سه موضوع تخلفات خصوصی سازی
به ...

سرخط اخبار