یات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق مصوبه شماره شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیات وزیران را ابطال کرد.
به گزارش ایلنا از گمرک ایران، بر این اساس واردکنندگانی که تامین ارز آنها پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولی کالای مربوط ترخیص نگردیده و تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ( بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا برای ترخیص کالا ندارند.
متن رأی شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ ۱۱/۳/۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون پیش گفته اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار