برای دومین بار طی سال های اخیر قرار است بازار خودرو ایران شاهد یک طرح عمومی و کلی باشد که هدف از آن، ساماندهی این بازار و ازجمله اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین ملاحظات ایمنی و زیست محیطی است.

به گزارش « اخبار خودرو »، طرح نخست، پیش از این و در مجلس دهم به تصویب رسید و البته، نتوانست نظر موافق شورای نگهبان را جلب کند. نکته جالب توجه این که در این طرح به پیوست های اجتماعی حوزه خودرو، هرچند غیرمستقیم اما به شکل مناسبی توجه شده است. حالا اما باید منتظر ماند و دید آیا این طرح هم به سرنوشت طرح قبلی دچار می شود یا اینکه می تواند به قانونی تازه در حوزه خودرو بدل شود؟ به هرحال این طرح نکات مثبت بسیاری دارد. 
به عنوان مثال، هرچند قیمت گذاری دستوری اولیه همچنان توسط شورای رقابت اعمال خواهد شد اما کشف قیمت در سازوکار بورس کالا انجام می شود، این در حالی است که خودروهای هیبرید و الکتریکی، از شمول قیمت گذاری دستوری بیرون خواهند بود. 
علاوه بر این، الزامات کیفی هم بر قیمت گذاری اولیه توسط شورای رقابت تاثیرگذار خواهد بود و خودروهای واجد کیفیت، حاشیه سود دستوری بالاتر و خودروهای فاقدکیفیت، حاشیه سود پایین تری خواهند داشت. ازسوی دیگر، قرار است اسقاط به ازای تولید و واردات خودرو دوباره از سر گرفته شود. همچنین واردکنندگان قطعات خودرو به ازای واردات قطعات با ارزش ارزی بیش از 20هزاردلار، موظف به خرید یک واحد گواهی اسقاط خودرو خواهند بود.
طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار خودرو ایران، به تازگی در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفته است. 
بر اساس برخی مفاد طرح تحول در صنعت و بازار خودرو کشور که تغییرات اساسی در مقایسه با وضعیت کنونی در آن پیش بینی شده، قرار است عرضه خودروهای نو در بورس کالا صورت بگیرد و درواقع، فرآیند کشف قیمت به سازوکار بازار سپرده شود. 
به این ترتیب، به صورت تلویحی صحبت از خروج دولت از قیمت گذاری دستوری ...

سرخط اخبار