معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره اقدامات این معاونت در پرونده سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و چگونگی استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات خانواده های داغدار این حادثه، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی رییس جمهوری برای حادثه هواپیمای اوکراینی، گفت: معاونت حقوقی مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت، چون بعد کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت خارجه پیگیری می کند و ما درباره حق خانواده ها از منظر جبران های مالی کار را به عهده داریم.
وی افزود: ما در معیار، معیار بین المللی را مدنظر قرار دادیم و از نظر روش کار، تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم از همه دستگاه های مربوط و پیشنهاداتی را هم داده ایم و ان شاءالله صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد. شاید هم منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما فعلا یک فکر برای منبع این کار همین صندوق توسعه ملی است.
جنیدی تاکید کرد: مسئولیت کیفری و اداری آن را معاونت حقوقی پیگیری نمی کند بلکه مرجع قضایی آن را پیگیری می کند و نیز دستگاه های رسیدگی کننده به تخلفات اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح این امر را به عهده دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در واکنش به این گفته برخی خانواده های آسیب دیده سقوط هواپیمای اوکراینی که مطرح کرده اند استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی، خرج کردن از جیب مردم برای پرداخت خسارات است، ادامه داد: این باید در جای خودش و در داخل دستگاه ها پیگیری شود. ما پیشنهادات خودمان را داده ایم و گفته ایم که به چه ترتیبی باشد اما باید دید که در نهادهای مربوطه منابع لازم وجود دارد یا نه. بالاخره تمام نهادهای ذی ربط دارند از همین منابع استفاده می کنند و اگر پرداخت غرامت را داخل دستگاهی هم بکنید آخرش اینجور نیست که غرامت فردی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار