اعتمادآنلاین| لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیم گیری برای لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو بیان کرد: بنده مبنای حقوقی را در این خصوص به رئیس جمهور هم داده ام. 
وی افزود: این بحث یک ماه پیش در دولت مطرح شد و بنده مبنای حقوقی آن را برای رئیس جمهور ارسال کرده ام. 
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: روی یک چارچوب از آنجایی که دو بخش جداگانه داده شده که یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و بخش جداگانه ضمیمه و به مجمع فرستاده شده و ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است؛ اگر این نکات را به صورت ادغام و نظر شورای نگهبان و به عنوان مغایر با قانون اساسی و شرع باشد یک معنا پیدا می کرد اما چون مستقل و نامه مجمع ضمیمه و فرستاده و مواردی که شورای نگهبان گفته تماماً توسط مجلس تأمین شده لذا مبنایی ایجاد می کند که مبنای حقوقی است برای اینکه بین این دو تفکیک قائل شود.
وی ادامه داد: اگر هم چه مجمع و چه جای دیگر نظر مشورتی داشته باشند باید شورای نگهبان آن را بررسی کند و اگر قبول دارد که موارد مغایر قانون اساسی یا شرع است عیناً و به عنوان نظر خود و به صورت ادغام شده در نظر خود ارائه دهد.
جنیدی خاطرنشان کرد: در این مورد فرایند بر خلاف CFT که این طور نبوده و نظر شورای نگهبان تأمین نشده در این مورد شورای نگهبان نظراتش تأمین شده آن هم به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع جداگانه و دیرتر فرستاده شده است. 
وی در پاسخ به سوالی درمورد هیئت عالی حل اختلاف قوا که آیا رئیس جمهور قصد دارد این موضوع را به آن جا ارجاع دهند، گفت:ایشان کل فرآیند را باید ببینند، ما نظر اولیه داده ایم و ایشان باید کل فرایند و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار