مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: بهره مندی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از اعتبارات موضوع قانون ایجاد اشتغال پایدار روستایی با استفاده از 1.5 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال 96) بسیار پایین بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیاست ها و برنامه های حمایتی مختلفی از اشتغال در نواحی روستایی و عشایری در کشور اجرا شده است که آخرین آنها قانون ایجاد اشتغال پایدار روستایی با استفاده از 1.5 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال 96) است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره نحوه اجرای این قانون و نتایج اجرای آن، اعلام کرد: «شواهد نشاندهنده آن است که اعتبارات تخصیص یافته توفیق جدی در بهبود سطح معیشت مردم و پایدارسازی آن نداشته اند. ازجمله اینکه 78 درصد اعتبارات موضوع این قانون (تا مرحله سوم) به افراد دیپلم و زیر دیپلم اعطا شد، درحالی که جوانان مستعد روستایی و عشایری فراوانی وجود دارند که صاح ایده کارآفرینی بوده، ولی دسترسی به منابع مالی ندارند.
همچنین آمار نشان می دهد تا انتهای مرحله سوم اجرای این قانون، 44 درصد وام های اعطا شده در کل کشور، تنها به 2400 نفر پرداخت شد. وام های این 2400 نفر، بالاتر از نیم میلیارد تومان بوده است. به طور کلی بهره مندی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از اعتبارات موضوع این قانون بسیار پایین بوده است».

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار