مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی

دریافت خبر : دوشنبه 25 تیر 1397 ساعت 5:26
مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی
در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت­ المال یا عدم ضمان، اختلاف ­نظر دارند

چکیده
در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت­ المال یا عدم ضمان، اختلاف ­نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت­ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق­بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت­المال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است. همچنین اگر منشأ خطا، قصور قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع باشد، بیت­المال ضامن خواهد بود، برخلاف جایی که قاضی در حکم قصور کند که خود او ضامن است. مشهور فقهای امامیه حکم ضمان را به غیر محکوم علیه نیز تعمیم داده­اند. خطای جلاد در اجرای حکم قاضی نیز اگر به واسطه خطای قاضی باشد، همانند خطای خود قاضی است. در دعاوی مالی با تحقق خطا در صورتی که عین باقی باشد، به صاحب اصلی مسترد می­گردد و در صورت تلف عین، اگر قبل از قبض محکوم علیه، عین به دست قاضی نرسیده باشد، ضمان بر عهده تألف است وگرنه ضمان به واسطه تعاقب ایدی بر عهده هر دو آنها خواهد بود.
کلیدواژه ها: خطای قاضی؛ جرح بینه؛ قصور قاضی؛ ضمان؛ بیت المال
نویسندگان:
حجت عزیزالهی: دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 علی تولایی: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
معین فرزانه وشاره: دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه آیت الله حایری، میبد، ایران
 عبدالرضا محمدحسین زاده: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی - دوره 14، شماره 51، بهار ...

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@