قانون علیه قانون

دریافت خبر : چهار‌شنبه 27 دی 1396 ساعت 23:20
قانون علیه قانون
آناهیتا یاوری عصراقتصاد: مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوم اردیبهشت امسال بخشنامه ای را به ادارات ثبت استان ها ابلاغ کرد که براساس آن برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مجوز وکالت نیست به همین اساس مدتی است مؤسسه های حقوقی زیادی به چشم می خورند که نه تنها مورد تأیید کانون وکلا نیستند بلکه به معضلی برای قوه قضائیه تبدیل شده اند.  ماده 55 قانون وکالت وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد را از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع کرده است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم می کند. در حالی که اداره ثبت شرکت ها در سال 1384 درخواست ثبت مؤسسه داوری از ناحیه فردی که وکیل دادگستری نبوده را مردود اعلام کرده است و دیوان عدالت اداری نیز در سال 1386، با این استدلال که ثبت مؤسسه داوری ملازمه با دخالت در امر وکالت داشته و در تعارض با ماده 55 قانون وکالت است، شکایت آن ...

آناهیتا یاوری
عصراقتصاد: مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوم اردیبهشت امسال بخشنامه ای را به ادارات ثبت استان ها ابلاغ کرد که براساس آن برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مجوز وکالت نیست بر همین اساس مدتی است مؤسسه های حقوقی زیادی به چشم می خورند که نه تنها مورد تأیید کانون وکلا نیستند بلکه به معضلی برای قوه قضائیه تبدیل شده اند.
 ماده 55 قانون وکالت وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد را از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع کرده است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم می کند.
در حالی که اداره ثبت شرکت ها در سال 1384 درخواست ثبت مؤسسه داوری از ناحیه فردی که وکیل دادگستری نبوده را مردود اعلام کرده است و دیوان عدالت اداری نیز در سال 1386، با این استدلال که ثبت مؤسسه داوری ملازمه با دخالت در امر وکالت داشته و در تعارض با ماده 55 قانون وکالت است، شکایت آن فرد را نپذیرفته و حکم به رد آن صادر کرده است؛ اما همین مرجع در کمتر از یک دهه با چرخشی صد و هشتاد در جه ای، این بار ثبت موسسه حقوقی را نیز مستلزم دارا بودن پروانه وکالت ندانسته است که این امر آثار زیان باری برای شهروندان و دستگاه قضایی و وکلای دادگستری به همراه داشته است.
به بیان دیگر این مؤسساتی که بدون حضور وکیل به کار حقوقی می پردازند، با دلالی و کارچاق کنی پرونده های مراجعینشان را به پیش می برند. همچنین به نظر می رسد معضل موسسات حقوقی بدون ...

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@