تهران - ایرنا - نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: تعیین دستمزد ۹۹ باید به گونه ای باشد که منافع کارگران و کارفرمایان تامین شود؛ بر این اساس معتقدیم تعیین دستمزد باید به بعد از شرایط بحرانی موجود موکول شود.

«اصغر آهنی ها» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در جلساتی که پیش از سال برای تعیین دستمزد برگزار شد، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سه پیشنهاد را مطرح کردند.
وی افزود: نماینده کارگران بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود اعداد و ارقام بالایی را پیشنهاد می دادند که بخش کارفرمایی با آن موافقت نکرد، از سوی دیگر دولت نیز با توجه به سیاست های اقتصادی کلان در سال ۹۹ میانگین ارقام اعلام شده را پیشنهاد می داد و بخش کارفرمایی نیز افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد داد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: البته پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود اما در مرحله نخست این موضوع پذیرفته نشد و می خواستند که این موضوع تا پایان سال ۹۸ تعیین شود.
وی اضافه کرد: نمایندگان کارگری بیشتر بر اعداد و ارقامی که امکان عملیاتی شدن آن نبود و نمی توانستیم آن را پیاده سازی کنیم تاکید داشتند، که با نظرات کارفرمایی و دولت اختلاف زیادی داشت؛ بنابراین تصمیم گرفتیم انتخاب نهایی در سال ۹۹ گرفته شود.
آهنی ها اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تعیین حقوق کارگران یک بحث و پرداخت حقوق بحث دیگری است. در حال حاضر هر روز که می گذرد زمینه تعطیلی مشاغل جدی تر می شود و با این شرایط اگر تصمیم گیری نامناسبی انجام شود به طور قطع بیکاری در کشور را تشدید کرده ایم.
وی تصریح کرد: هیچ کدام نباید راضی به این موضوع باشیم و در درجه اول در شرایط بحرانی، حفظ اشتغال موجود را باید در نظر داشته باشیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در این ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار