رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی موجب افزایش امید مردم به قوه قضائیه و سلامت نظام شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید حجت اله علم الهدی با اشاره به تعریف حقوق عامه اظهار کرد: طبق قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه است.
وی با بیان این مطلب که بحث حقوق عامه در قوانین مصوب مجلس، قانون اساسی و مقرارات دولتی آمده است، بر وظایف دولت نسبت به ایجاد و اجرای این حقوق تاکید کرد و گفت: قوه مجریه موظف به فراهم کردن زمینه های تحقق حقوق عامه است و زمانی که این حقوق نقض یا تهدید شوند و یا اجرا نشود، قوه قضائیه برای احیای آنها وارد میدان خواهد شد.
علم الهدی با اشاره به اینکه حقوق عامه یک اصطلاح حقوقی است، به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه اشاره کرد و گفت: حقوق عامه در قانون اساسی و سایر قوانین، شناخته شده و لازم الاجراست. وقتی این حقوق توسط بخش خصوصی و دولت در معرض آسیب و تهدید قرار می گیرد، قوه قضائیه برای پاسداری از حقوق مردم وارد می شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با ورود مصداقی به موضوعات حقوق عامه اظهار کرد: حقوق عامه شامل همه حقوق نمی شود بلکه ناظر به منافع و اموال عمومی است و مسائلی مانند بهداشت، سلامت عمومی، آزادی های مشروع، پرونده های با جنبه بین المللی را در برمی گیرد.
وی حقوق عامه را یکی از شاهکارهای قانون اساسی معرفی و تصریح کرد: در سال های اولیه انقلاب این مهم مغفول مانده بود و در واقع با تاکیدات مقام معظم رهبری و عزم قوه قضائیه دوباره به آن پرداخته شد. در حال حاضر طبق دستور العمل اخیر، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور سه نهاد متولی اجرای حقوق عامه هستند.
علم الهدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قوانین مصوب مجلس در زمینه جرایم اقتصادی گفت: بسیاری از مشکلات ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار