رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت می تواند برای حفظ میزان اشتغال و جلوگیری از اخراج کارگران بخش های تولیدی از سوی کارفرمایان، سیاست های حمایتی از جمله معافیت بیمه ای کارفرما و پرداخت بخشی از حقوق کارگران را اتخاذ کند.

الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به برنامه ریزی های دولت برای حمایت از بخش های تولیدی و کسب وکارهای کوچک، گفت: قطعا وضعیت به گونه ای است که اگر شیوع بیماری کرونا و تحریم نیز در کار نبود، باید اقدامات لازم در حوزه اقتصاد صورت می گرفت، از طرف دیگر جهش تولید یک الزام عقلانی و طبیعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی از یک طرف درآمد کشور کاهش یافته و قیمت نفت پایین آمده و از طرف دیگر نیز صادرات نفتی ما از سال قبل هم کمتر شده است، البته این مسئله در میزان فروش محصولات پتروشیمی نیز مشهود است.
حضرتی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی دچار رکود و اقتصادی داخلی دچار رکود و تعطیلی شده است، از این رو در این وضعیت، اخذ مالیات از واحدهای تولید با مشکلاتی مواجه است.
وی بر لزوم اعمال سیاست های حمایتی از بخش های تولیدی و اقتصادی در کشور تأکید کرد و گفت: پرداخت به موقع حقوق ها، افزایش 20 درصدی حقوق بیمه شدگان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق بیکاری و حمایت مالی از شرکت های اقتصادی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا جزء اقداماتی است که دولت باید برای حمایت از بخش های تولیدی انجام دهد.
حضرتی افزود: در شرایط کنونی بار بسیار سنگینی بر روش دولت قرار دارد، قوه مجریه باید از یک طرف درآمدزایی کند و از طرفی باید به بخش های اقتصادی کمک کند، به نظر من در این شرایط تمام دستگاه ها و بخش ها از جمله سازمان های حمایتی، بنیاد مستضعفان، آستان مقدس رضوی و تمام نهادها باید به کمک دولت بیایند و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار