پاسخهای موسویان به چالشهای فقهی-اجرائی سپرده گذاری در بانکها

دریافت خبر : دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 19:40
پاسخهای موسویان به چالشهای فقهی-اجرائی سپرده گذاری در بانکها

از لحاظ فقهی هم مراجع تقلید در این مورد می فرمایند: اگر سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زیاده ای به عنوان بهره بپردازد، اشکال دارد و ربا است؛ اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران، از طریق عقود اسلامی با این پول ها کار کند و بخشی از سود حاصله را برای خود بردارد و بخشی را هم به صاحبان سپرده بپردازد، اشکالی ندارد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد ، نشست تخصص های بانکی-کاربردی فقه معاملات با موضوع «سپرده های بانکی و چالش های شرعی– اجرایی آن» با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان استاد، برجسته فقه اقتصادی و عضو شورای فقه بانک مرکزی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و باهمکاری موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات در ۱۲ اسفندماه برگزار شد. در این جلسه که به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد، ابتدا دکتر موسویان، به طرح بحث کوتاهی پرداخت.
او در ابتدا گفت: بحث تجهیز منابع پولی، یکی از مباحث مهم بانکی است و در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب سال ۱۳۶۲ در تجهیز منابع، ماده ی ۳ این گونه آمده است:
«بانک ها می توانند تحت هریک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت بنمایند: یک قسم سپرده های قرض الحسنه که جاری و پس انداز است و قسم دوم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است.»
در تبصره این ماده آمده که سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آن ها وکیل است، در عقود مضاربه، مزارعه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.



در حساب های سرمایه گذاری، رابطه بین بانک و صاحب سپرده، رابطه وکالت است ...

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram

آخرین اخبار عمومی

آخرین اخبار شبکه اجتهاد

اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@