عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به مواردی که دارای ماهیت قضایی است، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۵۶ از سلسله گزارش های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت: چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.
در این جلسه، طرح ها و لوایح متعددی در دستور کار بود و با وجود برگزاری جلسات متعدد فقط فرصت رسیدگی به ادامه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» و «طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» شد.
در «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که بررسی آن با توجه به طولانی بودن، زمان زیادی را از شورای نگهبان به خود اختصاص داد، مباحث زیادی صورت گرفت و می توان گفت با عنایت به حجم بالای مصوبه، ابهامات و ایرادات متعددی در مورد آن مطرح شد.
یکی از ایرادات اساسی مصوبه این بود که بر اساس ماده ۳۸ اصلاحی، میان «قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» و «سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز» به نوعی تفکیک صورت گرفته است و جرائم دسته اول در صلاحیت قوه قضائیه و جرائم دسته دوم در صلاحیت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. در صورتی که از حیث ماهوی، فرقی میان جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و تفاوت فقط در میزان مجازات است.
این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، رسیدگی به موضوعاتی که دارای ماهیت قضایی است، صرفا در صلاحیت قوه قضائیه می باشد. البته در بند (۵) سیاست های کلی قضایی ابلاغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ نیز بر تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار