آفتاب یزد- گروه اجتماعی: چند وقتی بود که بحث سهمیه بندی طلاق در دفتر خانه ها، به دلیل جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع های قضایی و برخی از دادگاه های خانواده مطرح می شد اما روز گذشته محدودیت ثبت طلاق اعمال شد و در پی آن تعداد سهمیه مجاز دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق به تفکیک استان های سراسر کشور در هر سال اعلام شد. بنابر این اعلام، هر دفتر خانه در تهران تنها می تواند سالانه 182 مورد طلاق را ثبت کند. سوالاتی که در این بین مطرح می شود این است که چنین روالی آیا می تواند سیر صعودی طلاق را کاهش دهد؟ یا اینکه به آسیب های دیگر دامن خواهد زد؟ و در نهایت اینکه چرا به جای اعمال چنین مصوبه ای زد و بند کنندگان شناسایی و اخراج نمی شوند تا درس عبرتی باشد برای سایرین؟
>توضیحات رئیس کانون ازدواج و طلاق
درباره سهمیه بندی طلاق
بنا به اعلام رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، محدودیت دفاتر طلاق برای جلوگیری از زد و بند و رفع فساد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی مظفری درباره محدودیت دفاتر طلاق گفت: «برابر بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای دفاتر طلاق محدودیت هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع های قضایی و برخی از دادگاه های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسئول اداره می شد، در پی این زد و بندها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند. زن و شوهرهایی که از ابتدای دریافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهایی شدن تصمیم، به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا با این اقدام آن ها این فرصت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار