وب سایت خبری " روزگار" در مطلبی به قلم " وحید قاسمی عهد" استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با یادآوری ضرورت اصلاحات در محاکم ویژه اقتصادی نوشت:" هرگاه عطف به ماسبق کردن قوانین و مقررات شکلی علیه حقوق متهمان وحقوق مکتسبه ایشان باشد، اعمال آن ممنوع است."
در این مطلب آمده است:
با توجه به اینکه مهلت فعالیت دادگاه های ویژه اقتصادی براساس استجازه در20 مرداد امسال به پایان رسیده بود، مجددا برای یکسال دیگر تمدید شد. از بدو آغاز به کار دادگاه های ویژه، حقوقدانان نقدهای سازنده ی فراوانی بدان وارد کردند که برخی از آن ها پذیرفته شد تا در نتیجه استجازه جدید دستخوش اصلاح و دگرگونی شود.
در کنار عزم قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی، نویدهای سخنگوی محترم قوه قضاییه به برگزاری دادگاه های ویژه، موافق ضوابط و مقررات قانونی، پیگیری اصلاح قوانین مرتبط با مفاسد از مجرای قانون گذاری بارقه هایی از امید را در دل زنده نگاه می دارد تا رویه قوه قضاییه در مبارزه با فساد، همانطور که انتظار می رود، با تاکید و وفاداری بر اصل حاکمیت قانون پیش برود. پرسشی که اذهان حقوقدانان را به خود مشغول کرده این است که آیا اصلاحات استجازه جدید، به دعاوی در حال جریان نیز تسری می یابد یا خیر؟
اما پیش از پاسخ بدین پرسش، تمهید مقدمه ای لازم است؛ آنچه از لحاظ تحلیل حقوقی مهم می نماید این است که از لحاظ فنی، بندبند استجازه پیشین و فعلی، در اصل استثنائاتی به قوانین شکلی و قانون آیین دادرسی کیفری است. چنانچه، بندی حذف شود در اصل استثنایی از استثنائات وارده به قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین شکلی حذف می شود و پیرو آن، دادگاه ویژه در راستای رسیدگی به اصول و تشریفات حقوقی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار