ایسنا نوشت: با وجود کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در تیرماه، شواهد و قرائن حاکی از آن است که بازار در سردرگمی قیمتی به سر می برد و اختلاف فاحشی بین نرخ های پیشنهادی وجود دارد.

تشدید نوسانات بازار مسکن در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ مسئولان را بر آن داشت تا اقداماتی برای کنترل فوری بازار در دستور کار قرار دهند. حذف قیمت از آگهی های فروش ملک، تعیین سقف ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای اجاره بها، الزام به دریافت کد رهگیری، اختصاص ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی برای احداث مسکن و طرح احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی که البته هنوز روی کاغذ قرار دارد از جمله این اقدامات بود.
راه های جایگزین برای تعیین قیمت
در این بین روز ۲۱ اردیبهشت ماه بنا به دستور قضایی، ممنوعیت سایت های فروش ملک از درج قیمت مسکن اجرا شد. هرچند آمار خرداد نشان داد این اقدام در کنترل قیمت ها تاثیر چندانی نداشته است. از طرف دیگر به نظر می رسد سایت ها برای دور زدن قانون و تعیین قیمت، راه های جایگزین مثل استفاده از فضای مجازی و سایر اپلیکیشن ها را در پیش گرفته اند.
بر این اساس گروهی از کارشناسان معتقدند با با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی، حذف قیمت از بازار ها امکان پذیر نیست. مضافاً اینکه برداشتن قیمت، شفافیت را از بازار می گیرد و متعاملین را سردرگم می کند.
در سوی مقابل، عده ای دیگر از جمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هرج و مرج قیمتی در سایت های​ فروش مسکن را از عوامل اصلی التهابات بازار ملک می دانند. مصطفی قلی خسروی می گوید که ممنوعیت نرخ گذاری در سایت ها بازار را در میان مدت به آرامش می رساند.
کاهش آگهی های مجازی بعد از حذف قیمت ها
اما از زمان آغاز این محدودیت، مدیران سایتها که به نظر می رسد با کاهش عرضه کنندگان و متقاضیان مسکن روبرو شده اند از این دستور قضایی دلخورند. گذشته از اینکه بعضاً تلاش می کنند با تکنیک های مختلف مثل امکان مشاهده ...

سرخط اخبار