هیأت وزیران در جلسه دیروز که به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد ضمن موافقت با لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، آن را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. سخنگوی دولت درباره این مصوبه در حساب توئیتری اش نوشت: سه گانه های مبارزه با فساد با مشورت نخبگان و نهادهای مدنی تکمیل شد. لایحه مدیریت تعارض منافع به تصویب هیأت وزیران رسید. این لایحه درکنار لوایح مبارزه با فساد و شفافیت، سه گانه هایی برای مبارزه بنیانی، ساختارمند، غیرهیجانی، درازمدت و جامعه محور با فساد خواهد بود. علی ربیعی افزود: بر اساس این لایحه افرادی که در شوراها در موقعیت تصمیم گیری هستند اگر به هر نحوی مستقیم یا غیرمستقیم منتفع می شوند یا رفع ضرری متوجه آنها می شود باید خود را از تصمیم کنار بکشند و به مقامی بالاتر اعلام کنند. سخنگوی دولت تأکید کرد: همچنین هر کسی در هر مسئولیتی تا دو سال بعد از اتمام مسئولیت نمی تواند در شرکت هایی که در آن حوزه باشد شاغل شود. کمیته ای با مسئولیت رئیس جمهوری بر این امر نظارت خواهند داشت. این لایحه دولت و همه نهادهای حاکمیتی را شامل خواهد شد.
در توضیح پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری درباره لایحه مدیریت تعارض منافع نیز آمده است: تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شود که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می گیرد و می تواند انجام
بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود و از آنجایی که تعارض میان منافع شخصی، قومی و سیاسی مقام دولتی با تکالیف عمومی وی می تواند زمینه ساز ترجیح ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار