مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن تشریح برخی ابعاد طرح بانکداری جمهوری اسلامی تاکید کرد: این مرکز با کلیات این طرح و چارچوب های اصلاحی در پیش گرفته شده در این طرح موافق و معتقد است تصویب آن می تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام به جلو ببرد.
به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
در مقدمه این گزارش آمده است : با توجه به گذشت حدود ۴ دهه از تصویب قوانین مادر در حوزه پولی و بانکی و وقوع تحولات جدی در حوزه دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی رویه های بانکی و نظارت بانکی به دلیل ظهور فناوری های جدید، انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده و خلأها و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، اصلاح قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور است.
اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده است و حداقل در دو دوره اخیر مجلس این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شده است و درحال حاضر نتیجه این تلاش ها در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی (شماره چاپ ۱۶۷۲) تحت عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
به دلایل مختلف اعم از اختلاف نظر دستگاه های مختلف به ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در برخی از حوزه های مهم، لایحه جامعی توسط دولت درباره این موضوعات ارائه نشد. کما اینکه با وجود اقدامات انجام شده از ابتدای دهه ۱۳۸۰ در بانک مرکزی و دولت، صرفاً یک لایحه برای اصلاح برخی از فصول قوانین قبلی به مجلس ارائه شده است و به موضوعات مهمی مانند ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار