سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می بینند نیز باید با سیاست های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت وگویی تفصیلی با روزنامه «دنیای اقتصاد» با موضوع اثر کرونا و تحریم بر صنایع ایران انجام داده است. گزیده این مصاحبه تفصیلی که امروز با عنوان «امید پشت چرخ دنده ها نهفته است» در ضمیمه این روزنامه منتشر شده، در ادامه آمده است:
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد
- ما به صورت اصولی، موضوع قیمت گذاری را اکنون محدود کرده و نظام قیمت گذاری اعمالی از سوی وزارت صمت، محدود به کالاها و خدماتی است که یا انحصاری بوده یا از نهاده های دولتی استفاده می کنند. اینکه گفته می شود، دولت قیمت گذاری می کند، در دوره جدید فعالیت وزارت صمت به این مفهوم است که تنها آن دسته از کالاهایی مشمول نرخ گذاری از سوی دولت است که ارز ۴۲۰۰ می گرفتند یا کالای انحصاری به شمار می روند.  این رویکرد در همه جای دنیا به چشم می خورد، به این معنا که در اتحادیه اروپا، برای خدمات پستی یا آموزشی مشمول نرخ گذاری و کنترل دولتی یا حتی پرداخت یارانه است.
- مطالعات مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت حکایت از آن دارد که ۷ تا ۲۱ درصد کالاها و خدمات در اتحادیه اروپا مشمول قیمت گذاری است، اما جنس آن قیمت گذاری تقریباً مشابه ماست، یعنی آنچه از قیمت ها که مشمول یارانه خاص است، باید حتماً نرخ گذاری شود؛ پس اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای مرتبط با آن را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختیار واحدهای تولیدی و واردکنندگان قرار می دهیم تا یک کالا را به نرخ حمایتی به دست همه مردم یا بخشی از اقشار آسیب ...

عناوین مهم خبری